بيان هام بشأن استبعاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق أول سامي عنان - صحيفة نبذة الإلكترونية التخطي إلى المحتوى
بيان هام بشأن استبعاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق أول سامي عنان
بيان هام بشأن استبعاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق أول سامي عنان

بيان هام بشأن استبعاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق أول سامي عنان

صدر بيانًا صحفيًا من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن استبعاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق

أول سامي عنان  من قاعدة بيانات الناخبين، وقد جاء فيه الأتي…

بيان هام بشأن استبعاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق أول سامي عنان




فى اطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على اطلاع الرأي العام في الداخل والخارج، على كافة المستجدات

المتعلقة بالانتخابات الرئاية المقبلة، وفي ضوء ما يثار عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية فيما يتعلق بالقرار الذي

أصدره مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في اجتماعة المنعقد يوم الثلاثاء باستبعاد السيد الفريق

المستدعى سامي حافظ احمد عنان من قاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، فان الهيئة تود ان

تعلن

الفريق عنان مازال بالخدمة العسكرية ضمن ضباط القوات المسلحة

أولًا : أن الهيئة الوطنية للانتخابات في ضوء تشكيلها القضائي الخالص لمجلس إدارتها وتطبيقها لأحكام

الدستور والقانون فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعامل بحيادية ومبادئ الدستور والقانون في

كافة اجرائتها وقراراتها باستقالية تامة.

ثانيًا: أن استباعد الفريق المستبعد سامي حافظ أحمد عنان قد جاء في ضوء ماورد من الهيئة الوطنية للانتخابات

من مستندان رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية للسيد الفريق مستدعى سامي حافظ عنان وأنه لايزال ضمن

ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكافة قوانينها.

ثالثًا: تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تولت فحص المستندات التي قدمت إلي

الهيئة الوطنية للالنتخابات من السيد الأستاذ عمر أحمد عبدالرازق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفريق

من قاعدة بيانات الناخبين ، وقد ثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة في 23 – 1 – 2013 ، صالدرة من إدارة شئون

ضباط القوات المسلحة تفيد أن الفريق عنان مازال بالخدمة العسكرية ضمن ضباط القوات المسلحة، ويتمتع

بصفته العسكرية حتى اصدار تاريخ الشهادة.

رابعًا: كما ثبت للجنة أن الشهادة المنوه عنها والتي وردت الى الهيئة الوطنية للنتخابات صادرة من أداة شئون

ضباط القوات المسلحة بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة اللقاهرة للامور المستعجلة في الدعوى رقم

160 لسنة 2018 والذي جاء بمنطوقه الزام وزير الدفاع بصفته تقديم تلك الشهاده.

تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

خامسًا: انتهت اللجان من الفحص وقامت برفع مذكرة بالرأي على سند من : لأن الفقرة الثانية من المادة الأولى من

القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

نصت على اعفاء ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وضباط وافراد هيئة الشرطة طول

مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية ، كما نصت المادة 103 من قانون

خدمة الضباط رقم 232 لسنة 1959 بأن يحظر على الضباط ابدأ الآراء السياسية أو الحزبية أول الاشتغال بالسياسة

أو الانتماء الى الأحزاب او الهيئات او الجمعيات او المنظمات ذات المبائ او الميول السياسية كما يحظر على

الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية او دعايات انتخابية ونصت المادة 147 من القانون سالف الذكر على

أن : ضباط القوات المسلحة يخدمون بها حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبه ، وللقوات

المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بها ، ونصت المادة السادسة

من ذات القانون على انه ترتيبا على استدعاء الضباط المتقاعدين ، فانه يعود للخدمة العاملة وبالتالي يخضع

لكافة قوانينها ، كما أن الرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر في 23 نوفمبر 2011 قد نص على استدعاء

أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن

القانونية وذلك للاستفادة من خبراتهم ومراعاة لاعتبارات امن وسلامة القوات المسلحة والامن القومي.

وفي ضوء ماسبق فان ضباط وافراد القوات المسلحة بما فيهم من يخضعون للاستدعاء لا يجوز لهم مباشرة

الحقوق السياسيبة طوال مدة خدمتهم بارعتبارهم من الافراد الذين يتم اعفائهم بمقتضى القرار بقانون رقم 45

لسنة 2014 الا بعد انتهاء خدمتهم او بطلب انها استدعائهم الذي يتوجب تقديمه الى إدارة سلاح الضابط المعني

للعرض على لجنة الضباط المختصة ولتلك اللجنة السلطة التقديرية في قبول طلب انهاء الاستدعاء او رفضه

ويتم التصديق على قرار اللجنة من السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وبناء على ما تقدم وأخذا به أن الفريق مستدعى / سامي حافظ أحمد عنان، مازال بالخدمة العسكرية وممنوع

من مباشرة حقوقه السياسية، قد أدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وكان هذا الإدراج قد ورد على خير حق،

وبالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، مما يجعل هذا القرار هو والعدم سواء فلا

تلحقه حصانة، ويجوز سحبه في أي وقت دون التقييد بالمواعيد  المحددة لسحب القرارات الإدارية غير

المشروعة، ومن ثم يتعين، والحال كذلك يتم استبعاد اسمه من قاعدة بيانات الناخبين.

المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يغير من ذلك أن المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد

حظرت إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للانتخاب، ذلك قدتبين بصورة واضحة

وجلية أن المذكور لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين،  ومن ثم يصبح استبعاد اسمه

من تلك القاعدة ما هو إلا استدراك لتصحيح خطأ قد ترددت جهة الإدارة بإدراجه بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يعد

ذلك من قبيل قانون التعديل المحظور إجراءه وفقًا لما هوم مقرر بنص المادة سالفة الذكر.

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعالمية تحري الددقة فيما تتناوله

من بيانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الهيئة في كل ما يتعلق بكل شئونها وبإدارة العملية الانتخابية .

وإن ىالهيئة تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معها وإمدادها بكافة المعلومات والبيانات

الصحيحة المتعلقة بعملها.

صحيفة نبذة الإلكترونية – نضعكم في قلب الحدث ونرصد الأخبار أول بأول التي تشهدها الساحة العربية

 خاصة أخبار مصر والسعودية، صحيفة نبذة الالكترونية نقدم الخبر بايجاز ليصلك بامتياز

المصدر: وكالات

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.