للسعوديين هذه هي شروط الزواج من الاجنبيات مقيمة او غير مقيمة - صحيفة نبذة الإلكترونية التخطي إلى المحتوى
للسعوديين هذه هي شروط الزواج من الاجنبيات مقيمة او غير مقيمة
للسعوديين هذه هي شروط الزواج من الاجنبيات مقيمة او غير مقيمة

للسعوديين هذه هي شروط الزواج من الاجنبيات مقيمة او غير مقيمة

يعتبر الزواج  من الأجانب ظاهرة  شائعة في كل المجتمعات البشرية، وتشعّبت وتوسعت حديثاً بشكل ملحوظ لدينا

في المملكة العربية السعودية، وهي تعني أن يتزوج الساكن من امرأة ليست من جنسيته، أو من الممكن أن تكون

من ديانة أخرى، أو أصل عرقي آخر،.

للسعوديين هذه هي شروط الزواج من الاجنبيات مقيمة او غير مقيمة




وبالعكس من المحتمل أن تتزوج المواطنة من رجل بجنسية أخرى. ونجد في عديد من العائلات التقليدية في

المملكة، أسراً عديدة لا زالت محافظة على عاداتها وتقاليدها الموروثة إلى يومنا ذلك، وبذلك إستيعاب يرفضون

مبدأ النكاح من جنسية أخرى. مع العلم أنّه مع التقدمات التكنولوجية الجديدة، وظهور العولمة واتساع مدى

التجارة العالمية، كلّ هذا أدّى إلى اتساع مدى الصلات الاجتماعية بين الإنس، وارتفع من تداول الآراء والأفكار،

الشأن الذي نتج عنه تطور الصلات بين الرجل والمرأة، من جنسيتين مختلفتين إلى إلتماس التزاوج،
والذي كثيرا ماً ما يُاجتمع بالرفض، لأنّه خارج عن محيط طقوس وتقاليد المجتمع.

تشريعات، وقوانين لتنظيم حالات الزاوج 

لهذا فالزواج من الأجنبية سواءً قد كانت عربية أو غير عربية، وسواءً قد كانت مقيمة أو غير مقيمة، يُعد

ظاهرة اجتماعية، يمكن تنفيذه بقناعة شخصية من الفرد ذاته، ولكن ظهر له معارضين كثر، ومع هذا لم يستطع

المجتمع منعه أو حرمته بقانون، كما أنّ الشبكات الاجتماعية فتحت الميدان للشباب، لتبادل الأحاديث والصور

والأفكار، بعيداً عن آبائهم وذويهم، لهذا لا يمكننا منعه، على ذلك الأساس قامت السلطات بوضع تشريعات،

وقوانين لتنظيم حالات الزاوج بالأجانب. وهنا في ذلك النص سنتعرف بشيء من التفصيل على أكثر أهمية هذه القوانين.

محددات وقواعد النكاح من أجنبية مقيمة أو غير مقيمة
إنّ نكاح الساكن بغير المواطنة، سواءً قد كانت مقيمة أو غير مقيمة، يكون استناداً للقرار الوزاري رقم 824 لسنة

1393 ه، وطبقاً للائحة التنفيذية الصادرة بناءاً عليه، وهذا برقم 6874 بتاريخ 20 ذي الحجة لسنة 1422 ه،

والذي منصوص به على إرشادات يلزم إتباعها، لمصلحة الوطن والمواطن في آنٍ واحد، وهناك ناحية متخصصة

بوزارة الداخلية لدراسة تلك الطلبات، ويحدث إنتاج المرسوم بالموافقة أو الرفض، طبقاً للحالة ذاتها ومدى

مطابقتها للشروط والإرشادات المذكورة. ونذكر أكثر أهمية تلك الضوابط مايلي:
لشرط الأول
يوضح المرسوم الوزاري أسلوب ترتيب نكاح المدنيين بالأجانب، وهذا طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويُراعى في

هذا ما ينتج عنه، أمنياً واجتماعياً وحقوقياً. حيث يُسمح للمواطنين، ممن تكون أمهم مواطنة سعودية، ووالدهم

ليس مواطناً سعودياً، أن يتزوجوا من الفئات الآتية: (الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة، أعضاء مجلس الشورى،

وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، شاغلي المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة،

موظفي الديوان الملكي، وموظفي ديوان نيافة ولي العهد، وموظفي مجلس الوزراء ومجلس الشورى،

وموظفي المراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني، أعضاء السلك القضائي، موظفي وزارة الخارجية

الدبلوماسيين، منسوبي وزارة الحماية والطيران، منسوبي وزارة الداخلية والحرس الوطني، منسوبي رئاسة

المُخابرات العامة والحرس الملكي، منسوبي المؤسسة العامة للصناعات الحربية من العسكريين أو المواطنين،

أعضاء هيئة التقصي والادعاء العام)

الشرط الثاني

فيما يتعلق للمواطنين المولودين من والدين غير مواطنين في المملكة، يتيح لهم الزاوج بالأجنبية، ولكن بشرط أن تكون له معيشة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة، وطبقاً لنظام الظروف المدنية، وأن يكون قد أمضى في المملكة مدة خمس سنين متتالية، ويجب ألا يكون راغب النكاح أو المرغوب التزاوج منها، من الفئات التي في وقت سابق ذكرها ضمن الشرط الأول. كما أنّه مسموح للمواطنة والمواطنة، بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، استناداً لما يأتي ذلك من مراسيم لتطبيق ذلك النسق.

الشرط الثالث

بهدف الاستحواذ على قبول لزواج المدني من أجنبية، يُشترط أن يكون متوافقاً مع القرارات الشرعية، وألا

يكون الراغبين بالزواج يتكبدون من أمراض صحية تؤثر في النكاح، أو من أثر للمخدرات، ويجب ألا يمر فارق العمر

بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً. ذلك وتتولى المحاكم المتخصصة في المملكة، القيام بعملية التوثيق لعقد

التزاوج، وهذا بعد التيقن من انطباق المحددات والقواعد والضوابط، وتتولى السفارات بالخارج عملية التوثيق، لو

كان التزاوج خارج المملكة.

الشرط الرابع

على كل من يخالف المحددات والقواعد والأحكام الواردة، في المرسوم الوزاري واللائحة التنفيذية المخصصة به، يقوم بدفع عقوبة مالية مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال، تودع في الحساب الحالي لمؤسسة الإنتقاد العربي السعودي،

وهذا لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتلك العقوبات المالية تُخصص لمساندة الجمعيات المخصصة،

بمساعدة المدنيين من الشبان المقبلين على التزاوج، وهذا بعد تقرير المحكمة لعقد التزاوج. ذلك ويُعطاء أبناء

وفتيات المواطنة المتزوجة من الأجنبي، كل الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، إضافة إلى فرص الشغل

التي يتمتع بها المواطنون. ويُعطاء زوج المواطنة الأجنبي، وأبنائها منه، وزوجة الساكن الأجنبية بطاقة معيشة

خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متنوعة الرحلات، بحكم حضور وصلة التزاوج بينهما.

صحيفة نبذة الإلكترونية – نضعكم في قلب الحدث ونرصد الأخبار أول بأول التي تشهدها الساحة العربية

خاصة أخبار مصر والسعودية، صحيفة نبذة الالكترونية نقدم الخبر بايجاز ليصلك بامتياز

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.